در دهه‌های اخیر، مسائل مربوط با فیلترینگ در ایران به یکی از مسائل پیچیده و مورد بحران در حوزه سیاست، حقوق و ارتباطات تبدیل شده است. در چارچوب این تحلیل، دولت به همراه کارگروه‌های حقوقی مربوطه، تصمیماتی اتخاذ کرده است که در برخی موارد با اظهارات مسئولان و موافقت عمومی در تضاد می‌باشد. به علاوه، قانون پیرامون استفاده از فیلترشکن‌ها و مواجهه با فردی که از آن‌ها استفاده می‌کند، مبنایی حقوقی را ارائه کرده و در این میان، پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی مطرح شده‌اند. در ادامه با قوانین جدید پلیس فتا برای فروش فیلتر شکن و نحوه مجازات فروشندگان V P N آشنا خواهید شد.
قوانین جدید پلیس برای فروش فیلترشکن
طبق گزارش‌های اعلام شده، پلیس فتا با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات، به مقابله با فروش فیلترشکن پرداخته است. قانون جرایم رایانه‌ای به‌منظور به‌روزرسانی و پیگیری فعالیت‌های رایانه‌ای ایجاد شده است. اصلاحات این لایحه شامل تعریف دقیق‌تر جرایم رایانه‌ای، تشدید مجازات یا افزایش اختیارات اجرایی در این زمینه می‌باشد.
همچنین، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری غیرواقعی در فضای مجازی نیز به منظور کنترل و پیشگیری از انتشار اطلاعات غلط یا تحریف شده طراحی شده است. اقدامات این لایحه شامل تعیین مسئولیت‌ها، تعیین جریمه‌ها یا اعمال محدودیت‌ها در زمینه اطلاعات و اخبار آنلاین است.
مجازات فروشندگان فیلترشکن
گزارش ایسنا نشان می‌دهد که با وجود قوانین جدید و محدودیت‌های اعمال شده بر فضای اینترنت در ایران، استفاده از ابزارهایی مانند V P N و فیلترشکن افزایش یافته است. این اقدامات ناشی از تلاش برای جلوگیری از دسترسی به سایت‌های مغایر با سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین، مقررات و مجازاتی برای فروش و استفاده از v p n طبق قوانین جرایم رایانه‌ای کشور تدوین شده است.
تصمیمات جدید اعلام شده توسط قوه قضائیه نشان می‌دهد که این اقدامات در جهت محدود کردن استفاده از فیلترشکن‌ها و V P N ها انجام شده است. علاوه بر این مجازات‌های سختگیرانه‌تری برای فروشندگان این ابزارها پیش‌بینی شده که این مجازات‌ها شامل حبس و جریمه نقدی می‌باشد. این اقدامات نشان می‌دهد که به دنبال راهی برای کاهش استفاده از این ابزارها و کنترل بیشتر بر فضای مجازی هستند. با این حال، برخی از کارشناسان نقدهایی را به این اقدامات اضافه کرده‌اند و به ضرورت یافتن راهکارهایی هوشمندانه و کمتر آسیب‌زن به مردم و اقتصاد جامعه اشاره کرده‌اند. این نقدها به این موضوع پوشش می‌دهند که ممکن است محدودیت‌ها و مجازات نتوانند از پیشرفت فناوری جلوگیری کنند و به افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها منجر شود.
نظر دولت درباره فروش فیلترشکن VPN
در سال‌های اخیر، دولت ایران درباره فروش و استفاده از فیلترشکن‌ها و وی پی ان‌های غیر مجاز اظهارنظر کرده است. قبل از تصمیم به تنظیم تولید، فروش و توزیع این ابزارها، دولت تأکید بر این نکته داشت که این موضوع باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود. این اظهارنظر از آنجا نشأت گرفت که برخی از افرادی که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کردند و از زیرساخت‌های کشور استفاده می‌نمودند و هیچ تعقیبی برای آنان وجود نداشت.
همچنین، ادعاهای وزیر سابق ارتباطات درباره عدم استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این شبکه‌ها، با اظهارات برخی تحلیلگران درباره ناقص بودن اصول قانون اساسی مواجه شد.
نکته دیگر در این موضوع این است که مواد قانونی درباره فعالیت فیلترشکن فراهم آمده بود. با وجود ادعاهای وزیر ارتباطات درباره عدم مجرم بودن فروشندگان فیلترشکن، ماده ۱ و ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد که استفاده غیرمجاز از این ابزارها ممکن است مورد پیگیری قرار گیرد. این موارد نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها و نگاه به مسائل مرتبط با فیلترینگ در ایران، با پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی روبرو است.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی
این متن درباره نظرات و دیدگاه‌های یک مقام سابق وزارت ارتباطات درباره فروش فیلترشکن در محاکم قضایی است. در ابتدا، معاون سابق وزیر ارتباطات بیان می‌کند که در گذشته، وقتی کسی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی انجام می‌داد، وظیفه دستگاه‌های نظارتی و پلیس بوده این بوده که متخلف را شناسایی کرده و به مراجع قضایی معرفی کند. اما قوه قضائیه اعلام کرده است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست و این باعث ایجاد یک خلاء قانونی شده و ممکن است فرصت مناسبی برای سوء استفاده فراهم کند.
سپس، در مورد عدم اقدام وزارت ارتباطات در خصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان، معاون سابق وزیر ارتباطات برخی اقدامات را مورد سوال قرار داده و اظهار داشته که این وظیفه به عهده اپراتورهای لایه دسترسی است نه وزارت ارتباطات. همچنین، از وزارت ارتباطات خواسته شده که در برابر فروش فیلترشکن از درگاه‌های بانکی رسمی که توسط افراد سودجو انجام می‌شود، اقدام کند.
در نهایت، مقام مورد نظر تاکید دارد که منتظر بمانیم تا ببینیم چگونه تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن‌های غیرمجاز مورد پیگیری قرار بگیرند و چگونه با ماده ۷۵۳ برخورد خواهد شد.
خرید vpn و فیلترشکن یا قانون شکنی و پرداخت جریمه
تصریحات مسئولان در مورد فعالیت در شبکه‌های اجتماعی که برای عموم مسدود شده‌اند، به گونه‌ای است که نظارت و پیگیری از طریق مقررات و قوانین کشور پیچیده به نظر می‌رسد. ادعاهای وزیر سابق ارتباطات درباره عدم استفاده از فیلترشکن نیز با انتقادات و شکایت‌هایی از سوی تحلیلگران و مردم روبرو شده است. از نظر حقوقی، ماده ۱ و ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد که استفاده غیرمجاز از فیلترشکن ممکن است با مجازاتی مواجه شود.
منبع: خبر گزاری ایسنا